بين بلدى و غريب وجهى ندارد چون در بسيارى از موارد چه در مورد غريب و چه در مورد بلدى دست رسى به شهود نيست . يك مورد استثنا : اگر در جايى از اين عنوان سوء استفاده شود مثلًا هر پسر و دخترى ادّعاى زوجيّت كنند و اين عنوان منشأ سوء استفاده و فساد شود در اينجا شايد بتوانيم تحقيق كنيم نه اينكه تكذيب كنيم . حالت دوّم : طرف مقابل تكذيب مىكند در اين حالت مجموعاً شش صورت متصوّر است : 1 - مدّعى اقامهء بيّنه مىكند : در اين صورت حكم به زوجيّت شده و آثار بر آن مترتّب مىگردد . 2 - مدّعى بيّنه ندارد : در اين صورت دوّمى بر نفى ادعا قسم مىخورد و دعوى ساقط مىشود . 3 - منكر قسم نخورد و نكول مىكند : در اين صورت حاكم شرع از مدعى مىخواهد كه قسم بخورد و اگر ، قسم خورد ، زوجيّت ثابت مىشود . 4 - مدّعى قسم نمىخورد : در اين صورت دعوى ساقط است و زوجيت ثابت نمىشود . 5 - منكر قسم را به مدعى رد مىكند : در اين صورت اگر مدعى قسم بخورد ، زوجيّت ثابت مىشود . 6 - مدعى يمين مردوده را نمىپذيرد : در اين صورت دعوى ساقط مىشود . حكم اين صور هفت‌گانه ( حالت اوّل و شش صورت حالت دوّم ) طبق مبانى باب قضا روشن است و بحثى ندارد و تنها بحثى كه در اينجا مطرح است و امام ( ره ) هم به آن اشاره مىكنند اين است كه اينها همه حكم قضائى است ، نه حكم واقعى ، امّا بينه و بين اللَّه تعالى اگر حكم قاضى مطابق واقع نباشد طرفين مسئول هستند به واقع عمل كنند ، به عبارت ديگر حكم قاضى ، حكم ظاهرى است و حكم ظاهرى عند الشك است ، امّا طرفين دعوى كه از باطن قضيّه خبر دارند ، حكم ظاهرى به در آنها نمىخورد . در اينجا حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله داريم كه حديثى معتبر و مشهور است . * . . . عن هشام بن الحكم عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : انّما أقضى بينكم بالبيّنات و الأيمان و بعضكم ألحن ( قوىتر در بيان ) بحجته من بعض فأيّما رجل قطعت له من مال اخيه شيئاً فانّما قطعت له به قطعة من النّار . « 1 » 103 مسئلهء 20 ( رجوع المنكر عن انكاره ) . . . . . 24 / 2 / 79 [ مسألة 20 : إذا رجع المنكر عن إنكاره الى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما ] مسألة 20 : اذا رجع المنكر عن انكاره الى الاقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما و ان كان ذلك بعد الحلف على الاقوى . عنوان مسأله : در مسئلهء قبل بحث در اين بود كه كسى ادّعاى زوجيّت كرده و طرف مقابل انكار مىكند ، حال در اين مسأله بحث در اين است كه اگر بعد از انكار اقرار كند ، آيا اين اقرار مؤثر است ، مخصوصاً در جايى كه دعوى نزد حاكم شرع بوده ، منكر قسم خورد و حاكم شرع هم حكم به فسخ كرده است حال برگشته و مىگويد همسر من است ( اقرار بعد الانكار ) . اين مسأله در باب زوجيّت ، اموال و جنايات محل ابتلا و مهمّ است ، چون هر جانى كه مرتكب جنايتى شده است در ابتداى كار منكر شده و قسم مىخورد ولى بعد از مدّتى كه بازجويى مىكنند اقرار مىكند و تقريباً همهء جنايتكاران اين‌طور هستند . فعلًا با اين قسم كارى نداريم و در باب زوجيّت بحث مىكنيم كه ابتداء انكار كرده ( خواه قسم خورده يا هنوز قسم نخورده است ) و بعد اقرار مىكند . اقوال : اين مسأله با اينكه مبتلى به است در كلمات اصحاب بيان نشده و بسيار كمند كسانى كه متعرض آن شده‌اند . مرحوم شهيد ثانى در شرح لمعه و مرحوم صاحب جواهر در كتاب القضاء اشاره‌اى به اين بحث دارند . مرحوم سيد در عروه در ذيل مسئلهء ثانيه از مسائل متفرقهء عقد نكاح همين مسأله را آورده و به همين صورت كه امام ( ره ) فرموده‌اند ايشان هم مىفرمايند . بعد از صاحب عروه شروح عروه مانند مستمسك و مهذّب در اين مورد بحث كرده‌اند . مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد : ثم ان استمرّت الزوجة على الانكار فواضح و ان رجعت الى الاعتراف بعد تزويجها بغيره ( قبل از تزويج به غير اقرار او قبول و بعد از تزويج محل بحث است ) لم يسمع بالنسبة الى حقوق الزوجية الثابتة عليها و فى سماعه ( اقرار بعد الانكار ) بالنسبة الى

--> ( 1 ) وسائل ، ج 18 ، ح 1 ، باب 2 از ابواب كيفيّة الحكم .